همکاری‌های بانکی و مالی میان ایران و روسیه با اجرای توافقات جدید وارد مرحله‌ای تازه شده است. در این راستا، اقداماتی همچون راه‌اندازی تابلوی روبل با نرخ توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عملیاتی شدن پول دیجیتال مشترک و ایجاد شعب بانکی دوجانبه با هدف تسهیل مبادلات تجاری و رفع موانع موجود در روابط اقتصادی دو کشور در حال انجام است.
در چارچوب این توافقات، سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در سه محور اصلی تدوین و عملیاتی شده است. این محورها شامل استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، اتصال پیام‌رسان‌های بانکی دو کشور و همچنین ایجاد امکان اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی می‌شود. به دنبال این اقدامات، استفاده از پول دیجیتال مشترک ایران و روسیه نیز به‌عنوان گامی مؤثر در جهت افزایش ارزش مبادلات تجاری آغاز شده است. در همین راستا، طرح آزمایشی پول دیجیتال در جزیره کیش به مراحل پایانی خود رسیده و به زودی به صورت رسمی در مبادلات تجاری فعال خواهد شد.
برای حمایت از تجار و رفع مشکلات مرتبط با عدم تعادل تجاری میان دو کشور، تدابیری نظیر راه‌اندازی بازار ارز توافقی با محوریت روبل و ریال اتخاذ شده است. در این بازار، نرخ ارز براساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین می‌شود. همچنین، با راه‌اندازی تابلوی ویژه روبل، تجار دو کشور می‌توانند مبادلات خود را به شکلی ساده‌تر و بدون نیاز به مکانیزم‌های پیچیده مانند اتاق پایاپای انجام دهند.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم این همکاری، فعال‌سازی کارت‌های بانکی در شبکه‌های پرداخت دو کشور است. کارت‌های عضو شبکه شتاب ایران در دستگاه‌های خودپرداز روسیه قابل استفاده شده و برنامه‌هایی برای فعال‌سازی کارت‌های روسی در ایران در دست اجرا است. در مراحل بعدی، امکان استفاده از کارت‌های بانکی ایرانی در پایانه‌های فروش روسیه و بالعکس فراهم خواهد شد تا تجار و شهروندان دو کشور بتوانند خرید و فروش‌های خود را به راحتی انجام دهند.
از سوی دیگر، با هدف تقویت زیرساخت‌های بانکی، شعب بانک‌های ایرانی و روسی در خاک یکدیگر تأسیس می‌شوند. بانک‌های ایرانی مانند صادرات و پاسارگاد پیش‌تر حساب‌هایی نزد اگزیم بانک روسیه ایجاد کرده‌اند و بانک‌های روسی نیز علاقه‌مند به گسترش حضور خود در ایران هستند. این همکاری‌ها زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر تجاری و مالی خواهد بود.
تلاش برای کاهش موانع تجاری و تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با صادرات، از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان مثال، فاینانس کشتی‌های باری برای رفع محدودیت‌های صادراتی و حمایت از توسعه تجارت دریایی در اولویت قرار دارد.
با اجرایی شدن این توافقات، انتظار می‌رود حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و روسیه افزایش یابد و با تسهیل فرایندهای بانکی و مالی، ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بیش از پیش مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این اقدامات، بخشی از سیاست‌های گسترده‌تری است که با هدف کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و تقویت استقلال اقتصادی در حال پیاده‌سازی است.
